استظهاره . ولعلنا نتعرض لمنشأ هذا الاستظهار عندما نعرض اختيارنا الأخير . واما الاستظهار الثاني - فمضافا إلى عدم وجود دليل يدلنا على الاختصاص المذكور - فإنه يخصّص الحديث بالناسي فقط وفق اختيار المشهور نظرا لان التكليف مشترك بين العالم والجاهل مطلقا ، قاصرا أم مقصرا حيث الدليل - وهو عقلي - قائم على عدم امكان اختصاص التكليف بالعالمين ، فان الاختصاص بصورة العلم يستدعى كون العلم جزء من الموضوع ، وهو يقتضى تقدمه على الحكم ، في حين انه من الصفات المتأخرة عن التكليف ، اللّهم الا إذا فرض جعل الحكم مهملاثم وجب العلم به ثم وقع الطلب ، وهذا تكلّف باهت ! وعليه فالجاهل القاصر أيضا مكلّف بالواقع ، ويجب عليه امتثال الأمر الأول ، فهو مكلّف بالامتثال ، لا بالإعادة ، كأخيه المقصّر ، والآخر العامد . على انا تكلّمنا في رسالتنا ( قضاء الفوائت ) عن شمول التكليف للناسى والغافل ، وان التكليف بشأنهما فعلى كغيرهما من المكلّفين ، الّا انه غير منجّز بشأنهما ، نظرا لان الالتفات شرط للتنجيز ، لا للفعلّية - نظير القدرة - حيث لا مدخلية لأضداد هذه العناوين في ملاكات الاحكام ، فلاوجه لتقييد موضوع التكليف بها . وإذا لم يكن الموضوع مقيدا بذلك فلاوجه لعدم فعلية التكليف بعد تحقق موضوعه المطلق . وأخيرا فكلّما صدقت « الإعادة » شمله الحديث ، في حين انها تصدق حتى مع التعمّد بالترك والالتفات ، نعم هو خارج عن شمول الحديث بما تقدم فبقى مشمولا للاطلاق ، وسيوافيك تمام الكلام . * * *